يكتب الدكتور علي جمال عبد الجواد مدرس إدارة الأعمال والمالية والمحاضر في عدد من القضايا التي تختص بالأمن القومي .
لكي يكون هناك استقرار مالي يتطلب تاسيس الأسواق المالية تطوراً في النظام المالي بما فيه من مؤسسات حكومية معنية بالامور المالية وادوات مالية ومؤسسات مالية وسيطة، كما يتطلب تطوراً في الوعي الاستثماري للافراد، ويتطلب ايضاً اطار تشريعياً وتنظيمياً محدداً وواضحاً، وتأمين مناخ أستثماري ملائم من حيث الأستقرار السياسي والأقتصادي.
للأسواق المالية وظائف أقتصادية كبيرة ومهمة، وهذا ما يمكن ملاحظتهُ في الدول التي تمتلك أسواق مالية نشطة ومتطورة حيث ساعدت أسواق المال على تطوير اقتصاد تلك الدول بشكل كبير .
منها تدفق الأموال تعمل الاسواق المالية على تجميع الأموال لدى وحدات الفائض والمتمثلة بالمستثمرين وتوجيهها نحو وحدات العجز المتمثلة بالشركات والحكومات التي تحتاج إلى أموال لتمويل استثماراتها ونفقاتها تتم عملية تدفق الأموال تلك من المستثمرين الى الشركات والحكومات بثلاث طرق .
اولاً: قيام الشركة ببيع الأوراق المالية بصورة مباشرة الى المستثمرين.
ثانياً: قيام الشركة ببيع الأوراق المالية الى المستثمرين بطريقة غير مباشرة من خلال المصارف الاستثمارية.
ثالثاً: قيام المؤسسات المالية الوسيطة بتجميع مدخرات الأفراد(المستثمرين) وأستثمارها في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات.
وهنا تكون السيولة القدرة على تحويل الأصول المالية الى نقد بشكل سريع وهذا ما تتميز به الأسواق المالية حيث ان حامل الأوراق المالية يستطيع تحويل ما بحوزته من أوراق الى نقد في أي وقت يشاء من خلال عرضها للبيع داخل السوق المالية مع الحفاظ على القيمة العادلة للورقة المالية، وذلك من خلال تحديد الأسعار العادلة للأصول المالية.