يكتب الدكتور علي جمال عبد الجواد مدرس إدارة الأعمال والمالية والمحاضر في عدد من القضايا التي تختص بالأمن القومي .
هنالك العديد من نظم أسعار الصرف التي من الممكن أن تتبناها الدول الا ان اختيار نظام معين من بين الانظمة المختلفة يتوقف على وضع الاقتصاد والمشاكل التي تواجهها البنوك المركزية والحكومات وقد صنفت نظم سعر الصرف الى ثلاث فئات غير مركبة نظام سعر الصرف الثابت نظام سعر الصرف العائم نظام سعر الصرف المدار .
نتحدث عن نظام سعر الصرف الثابت في مدة ما بعد الحرب العالمية الثانية وما قبل العام 1973 اغلب البلدان التزمت العمل بنظام سعر الصرف الثابت.
فقد كانت البنوك المركزية في ظل هذا النظام تتولى مسؤولية ادارة الفائض والعجز في ميزان المدفوعات وذلك عن طريق المحافظة على الاحتياطيات الاجنبية وبشكل رئيسي رصيدها من الدولار والذهب .
اذ ان البنوك المركزية تقوم بربط العملة المحلية أمام بعملة دولية كالدولار او عن طريق ربطها بوزن معين من الذهب وبذلك تنشأ علاقة سعرية ما بين وزن معين من الذهب والعملة المحلية.
وتكون البنوك المركزية مستعد للتدخل في بيع وشراء العملة الدولية الممثلة لاحتياطاتها الأجنبية متى ما دعت الضرورة وذلك من أجل المحافظة على سعر الصرف .
اضافة لذلك في بعض انظمة سعر الصرف الثابت قد تتفق بعض البنوك المركزية في أن تتدخل في سوق الصرف بعد أن تشهد أن هنالك تحركات في سعر الصرف ضمن اتفاقية مبرمة فيما بينها ولكن تدخلها يكون بنسبة مئوية صغيرة ومحدودة كما حدث ذلك في أوروبا إبان عقد الثمانينيات من القرن الماضي عندما أبرمت الاتفاقية المعروفة لنظام العملة كنظام نقدي أوربي .
التي ضمت كل من فرنسا وألمانيا الغربية وهولندا وايرلندا وبلجيكا والدنمارك التزمت تلك الدول بموجبها بمنع عملاتها المحلية من الارتفاع والانخفاض في مقابل بعضها البعض على الأقل في المدى القصير.
ومن الجدير بالذكر أيضاً في اغلب نظم اسعار الصرف الثابتة هنالك قليل من المرونة ضمن المدى الضيق لسعر الصرف الثابت يمكن أن يتحرك ضمنها سعر الصرف قبل أي تدخل من لدن الحكومة، وحتى في ظل قاعدة الذهب يمكن لسعر الصرف أن يتذبذب بنسب مئوية قليلة بين حدي استيراد وتصدير الذهب