تنتشر ظاهرة زواج القاصرات وبخاصة في الأرياف والصعيد .. رغم محاولات التوعية للمخاطر النفسية والاجتماعية والجسدية التي تنتج عن هذا النوع من الزواج
الأمر الذي ادي إلي تدخل المشرع المصري بتعديل نص المادة 227 من قانون العقوبات في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وشملت العقوبة كلا من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون سن الثامنة عشر السن القانونية للزواج
ومع هذا ف تغليظ العقوبة لايكفي ولا بد من مواجهة هذة الظاهرة بزيادة الوعي وتوعية المجتمع بالاثار السلبية التي تتكون من مثل هذة الزيجات.
محمد مصطفى المحامي
مدير الوحدة القانونية بجميعة حقوق المرأة والطفل