(حسن التفهم لمسألة الترك)بقلم / دكتور احمد يوسف الحلواني.الباحث في الشريعة الاسلامية.........ان مسألة ماترك فعله النبي صلي الله عليه كانت أحد أسهم شق صف الائمة وبذر الخلاف والشقاق بين ابنائها والاداء التي استعملته النابتة لزيادة جراح امتنا.لقد اتفق العلماء سلفا وخلفا شرقا وغربا علي أن الترك ليس مسلكا للاستدلال بمفرده وانما الاستدلال بالكتاب والسنة والاجماع والقياس.واختلفوا في مسالك اخري لاثبات الحكم الشرعي منها قول الصحابي وسد الذريعة وعمل اهل المدينة، والحديث المرسل ،والاستحسان، والحديث الضعيف.(وليس الترك بينهما لا اجماع ولا اختلاف)وترك النبي صلي الله عليه وسلم لايفيد حكم شرعي باتفاق العلماء، ولانعلم من اين اتي لنا هولاء بتبديع من فعل ماتركه النبي من العبادات، والسنة النبوية واقوال العلماء مليئة بما يجيز ذلك.ولقد نظم العلامة الغماري في رسالة(حسن التفهم والدرك لمسألة الترك) فقد افتتح رسالة بابيات قال فيها.الترك ليس بحجة في ديننا..لايقتضي منعا ولا ايجابا.فمن ابتغي حظرا بترك نبينا..ورآه حكما صادقا وصوابا.قد ضل نهج الادلة كلها ..بل اخطأ الحكم الصحيح وخابا. لاحظر يمكن الانهي اتي متوعدا لمخالفيه عذابا.او ذم فعل مؤذن بعقوبة..او لفظ تحريم يواكب عابا.* اولا..رد ابن حزم رحمه الله تعالي احتجاج المالكية والحنفية علي كراهة صلاة ركعتين قبل المغرب بسبب ان ابا بكر وعثمان كانا لايصلونها حيث قال مانصه(وهذا لاشئ فيه.اول ذلك انه منقطع لان ابراهيم لم يدرك احد ممن ذكرناه ولا ولد الابعد قتل عثمان بسنين ثم لو صح لما كانت فيه حجة لانه ليس فيه انهما رضي الله عنهما نهيا او كرهاه ونحن نتفق معهما ان ترك جميع التطوع مباح..فلم يتوقف كثيرا ابن حزم اما ترك الصحابة لصلاة الركعتين وقال ان تركهم تلك الصلاة لاشئ طالما انهم لم يصرحوا بكراهتها ولم ينقلوا ذلك.)وهذا مسلكه مع ترك الصحابة العبادة وكان ذلك عين موقفه من ترك النبي صلي الله عليه وسلم لعبادة اصلها مشروع.وللحديث بقية.

أحدث أقدم

إعلان أدسنس أول الموضوع

إعلان أدسنس أخر الموضوع