لقد ترهل الجهاز الإدارى للدولة

لقد ترهل الجهاز الإدارى للدولة ، وأصبح هناك موظفا لكل 13.2 مواطن، ووفقا لتصريحات سابقة لمسئولين فى وزارة التخطيط، فإن الدولة تسعى إلى أن يكون هناك موظف لكل 20 مواطنا عام 2025 وكذلك موظف لكل 40 مواطنا خلال عام 2030 مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذه التصريحات دفعتني إلى عقد مقارنة بين حال عدد من الموظفين وعدد من أصحاب المهن الأخرى، والمشاكل التى يتعرض لها كل منهما، فهل ما زال رونق المعاش والرعاية الصحية هو السبب الذى يدفع البعض للإلحاق بركب الوظيفة الحكومية؟، وهل يعوض المكسب اليومى أصحاب الأعمال الحرة عن غياب المعاش والتأمين الصحى؟
هناك محمود صبرى، الشاب الذى لم يكمل عقده الثالث، كانت له أحلام أخرى غير التى يخطط لها والده بأن يجد وظيفة فى إحدى الشركات الحكومية، حيث استطاع محمود أن ينجح فى إقناع أحد أصدقائه بتحقيق حلمه فى اقتناء مطعم بأحد أحياء القاهرة، وهو ما لم يستغرق سوى ثلاثة أشهر من البحث والتجهيزات حتى أصبح حلمه حقيقة واقعة:
ويقول محمود "العمل الخاص أفضل كثيرا من العمل الحكومى، فهو يتيح لك الفرصة فى بدء استثمار خاص صغير، يستمر فى الصعود طالما ظل صاحبه يهتم بما بدأ ويطوره، فستتحول وقتها من مستأجر إلى مالك ومن مطعم صغير إلى مكان ذائع الصيت".
كان الإيجار الشهرى لمطعم محمود فى البداية يتجاوز نحو 6 آلاف جنيه، إلا أنه قبل انقضاء ثلاثة أعوام استطاع هو وشريكه تملك المطعم.
.العمل الخاص ليس كله مميزات، ولكن هناك العديد من السلبيات التى تحيط به، وهى بحسب "محمود" مقسمة بين عدة عوامل يأتى على رأسها القدرة على ترجمة الأحلام إلى واقع ملموس، ثم العمل على تنمية الواقع وتطويره، قائلا "لا يكفى أن تكون صاحب حلم ولكن يجب أن تملك الأدوات لتحقيقها".
وعلى الرغم من النجاح الذى وصل إليه "محمود"، إلا أنه يرى أن للموظف مزايا يحرم منها المهنى أو الحرفى، منها عدم الخضوع للتأمين الصحى أو التأمين الاجتماعى أو مكافأة نهاية الخدمة، وهى أمور لم تفكر الحكومة فيها من قبل حتى تدعم الاتجاه إلى المهن الحرة وتقلل من الضغط على الجهاز الإدارى للدولة.
ويطالب "محمود" بقانون للتأمين الصحى وآخر للمعاش لأصحاب المهن الحرة من العمال المستقلين والفلاحين والصناع والمقاولين وغيرهم من أصحاب الأعمال الحرة، وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، وفى المقابل يقوم هؤلاء بدفع الاشتراك الشهرى أو السنوى لكل منهم ولعائلتهم، وينظم القانون حجم المقابل الشهرى بناء على طبيعة وخطورة مهنته، فصاحب المطعم أقل ضررا من صاحب ورشة الخراطة أو غيرها من المهن الشاقة.
بحسب بيانات وزارة المالية، فإن الاقتصاد غير الرسمى للدولة يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصرى، فى حين يمثل الاقتصاد الرسمى 60%، الذى يوفر حصيلة بقيمة 300 مليار جنيه سنويا.
على غرار "محمود" كانت أحلام "تامر" تنصب فى العمل بقطاع المقاولات على الرغم من حصوله على شهادة جامعية بعيدة عن مجال عمله، إلا أنه أيقن أن حصوله على ليسانس الحقوق لن يحقق له ما يصبو إليه.
بدأ "تامر" حياته من خلال العمل مع أحد المقاولين المنوط به تشطيب الوحدات السكنية، وهو ما شجعه فيما بعد على فتح مكتب تشطيبات بعد مرور نحو ثلاثة سنوات من العمل لدى الغير.

يهتم "تامر" بالجديد فى مجاله لتطوير وتوسيع حجم أعماله، على خلاف موظف الحكومة، فحسب وصفه للموظف هو "راجل بينام عشان يصحى يروح شغله عشان يرجع ينام تانى"، ويضيف "أى وظيفة حكومية هى وظيفة لا علاقة لها بالتطوير ولا الإبداع ولا توجد هناك مساحة لإظهار قدراتك الشخصية بعكس عملنا".
ويرى تامر أن المقارنة المادية بين الموظفين وأصحاب المهن الحرة لا يجب أن تكون فقط معيار القياس، لكن بحجم ما تحقق على الأرض.

ويتابع، لا أنوى إلحاق أى من أبنائى الثلاثة فى أى من الوظائف الحكومية أو على الأقل تلك الوظائف التقليدية، قائلا "على كل منهم أن يتخصص فى مجال يستطيع أن يبرز مهارته الخاصة".
ومن جانب البحث جانبه قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب السابق، إن وزيرة التضامن الاجتماعى سابقًا غادة والى ، وعدت نواب لجنة التضامن الاجتماعى، بعرض قانون معاشات جديد على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، قائلا إن القانون الجديد سيتم فيه رفع قيمة اشتراكات الموظفين الجدد، إضافة إلى إعادة جدولة للمعاشات بحيث تتناسب مع الموظفين أثناء نهاية الخدمة، كما يضم أصحاب المهن الحرة مثل السائق الحر، والنجار، والنقاش، والسباك، والحداد، وكل الحرفيين سينضمون لقانون المعاشات الجديد، بحيث يدفعون اشتراكات سنوية، مقابل حصولهم على المعاش فى النهاية"
الوظيفة نعمة يا رب تدوم

بخطواته الرصينة يتقدم نحو ميكرفون المسجد ليرفع الأذان معلنا عن موعد صلاة الظهر، من خلال صوته العذب الذى ينتظره العديد من الأهالى فى منطقة شبرا، ليبدأ بعدها المصلين فى التوافد على المسجد لأداء الصلاة خلف ذلك المؤذن الشاب.
"محمد . س" الشاب الثلاثينى العمر الذى حصل على شهادته الأزهرية ثم سعى جاهدا للالتحاق بوظيفة مقيم شعائر فى أحد مساجد منطقة شبرا، يقول بعد انتهاء دراستى فضلت العمل فى وظيفة مقيم شعائر فى أحد المساجد، وهى الوظيفة التى حصل عليها بعد محاولات عدة للالتحاق بوظيفة حكومية. 
الوظيفة بالنسبة لمحمد هى أحد أهم المكتسبات التى حصل عليها خلال الفترة الأخيرة، فبحسب قوله، إنها توفر الأمان للفرد، فبمجرد الالتحاق بها تبدأ فى الحصول على راتب حتى ولو كان يسيرا، فهناك مميزات أخرى تعوض ضعف الراتب الذى لا يتجاوز 2000 جنيه، منها الوجود تحت مظلة التأمين الصحى، بالإضافة إلى الانضمام إلى منظومة الضمان الاجتماعى من خلال معاش لابنى فى حال إصابتى أو وفاتى، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، ويضيف الوظيفة الحكومية فرصة حقيقية صعبة التحقيق ويتصارع عليها الجميع، لذلك كان من الصعب التفريط فيها بسبب المميزات العديدة التى تتوافر فيها.
وبحسب البيانات الرسمية، فإنه يبلغ عدد العاملين فى الوظائف الحكومية نحو 6.5 مليون موظف، بين معينين ومؤقتين، وتتجاوز مخصصات أجورهم أكثر من ربع إجمالى مصروفات الموازنة العامة، وتبلغ حصة باب الأجور نحو 26.2% من إجمالى مصروفات مصر.

وفى إحدى المصالح الحكومية القريبة من منطقة وسط البلد، قال سيد على أحد حملة المؤهلات العليا ويعمل فى إحدى الهيئات الحكومية ككاتب ثانى، فور انتهائى من دراستى الجامعية كان هدفى هو الحصول على وظيفة حكومية بسبب ما توفره من استقرار للعاملين بها، وتجنبهم الكثير من مساوئ العمل الخاص سواء الفصل او الاستغناء عن العمالة فى أى وقت أو عدم تحديد ساعات العمل، لذلك قطعت عدة رحلات بين الوزارات والهيئات الحكومية للحصول على الوظيفة.

مضيفا وبرغم قلة الراتب الذى لا ييتخطي 2000  جنيه، وفى ظل ارتفاع الأسعار الذى امتد إلى المواد الغذائية أو الإيجارات، إلا أن الوظيفة الحكومية تضمن الحصول على مرتب دائم بجانب مكافأة نهاية خدمة ومعاش و هو أمر لا يتوفر فى العمل الخاص

يشير التقرير المالى الشهرى، الصادر عن وزارة المالية، لشهر مارس 2022، إلى أن قيمة أجور العاملين بالدولة سجلت نحو 225 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2021 وحتى مارس 2022، مقابل 213.3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

الجدير بالذكر، أن تكلفة الأجور فى الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الخمس الماضية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وبلغت فى عام "2010 - 2011" نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع فى العام التالى إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142 مليار فى عام "2012 ـ 2013"، و 178.5 مليار جنيه فى 2013-2014 و 198.4 مليار فى 2014-2015، و201 مليار جنيه خلال 2015 – 2016.
قال الدكتور خالد عبد الفتاح أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر تفتقد بشكل أساسى المعايير الحقيقية للحكم بشكل موضوعى على نوعية العمل، سواء كان ضمن الأعمال الحرة أم كان عملا حكوميا فلا يوجد مقياس واضح للأمور، مؤكدا أن الوضع الحالى يحكمه العشوائية والتخبط والتضارب فى القوانين والتشريعات.

وأوضح عبد الفتاح أنه فى كل دول العالم هناك بيئة تشريعية تحكم العلاقة بين رب العمل والعامل، وهناك مجتمع مدنى يراقب ويتولى الدفاع عن العمال فى حالة وجود أى اعتداء على حقوقهم، ولكن فى مصر لا يحدث ذلك، فالقانون فى الغالب ما ينحاز إلى صاحب العمل على حساب المستخدمين، وهو ما يدفع الكثير إلى اللجوء إلى الأعمال الحرة والابتعاد عن الوظيفة
وأكد عبد الفتاح أنه فى ظل تلك الظروف لا توجد جدوى لأى حلول تقليدية، لذلك لابد من الإسراع بوضع تشريعات جديدة للعمل وللاستثمار تستطيع علاج الخلل الموجود، سواء بمساعدة الحرفيين أو لجذب الاستثمارات أو لضمان حقوق العمال والموظفين.

موضوع واعداد / الاستاذ صلاح علي
كتابة / ايمن صلاح علي
أحدث أقدم

إعلان أدسنس أول الموضوع

إعلان أدسنس أخر الموضوع